منوی دسته بندی

برگزاری نهمین نشست مجمع در مرکز پژوهش بورس

نهمین جلسه مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی، متشکل از مؤسسات پژوهشی اقتصادی و توسعه‌ای حاکمیتی، به میزبانی دکتر میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 02/11/1401 برگزار شد. در این نشست دکتر حامدی ضمن معرفی مرکز، به تشریح ظرفیت‌های بازار بورس و ابزارهای آن پرداختند.

دکتر توکلی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر توکلی در ابتدای جلسه، از راه‌اندازی سایت مجمع به آدرس soerc.ir  خبر دادند و برخی قابلیت‌های سایت را تشریح کردند. در ادامه، گزارشی  از نشست نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی با عنوان طرح مسکن معیشتی را که با همکاری مجمع برگزار شد، ارائه  دادند. ایشان همچنین ایده استفاده از صکوک برای مسکن را توضیح دادند و برخی قابلیت‌های آن را برشمردند و امکانات استفاده از  این طرح برای خرید مسکن متری را توضیح دادند.

 

دکتر مرتضی مرتضوی، معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی

دکتر مرتضوی، ضمن اشاره به مکاتبات صورت گرفته پس از تشکیل مجمع، به نامه دکتر فیضی رئیس پژوهشکده علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی برای مشارکت مجمع در مورد همایش مرتبط با تولید ملی اشاره کردند. ایشان ابراز امیدواری کردند که بتوانیم از ظرفیت مجمع در زمینه مباحث تولید و سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. در این راستا ایشان از اعضای مجمع درخواست کردند که در صورت وجود پروژه‌های مربوط به حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، پژوهش‌های مذکور در قالب یک نشست و یا همایش با یکدیگر به اشتراک گذاشته شود. بر همین اساس دکتر مرتضوی اعلام کردند که در صورت آمادگی اعضا مجمع، در یک نشست تخصصی و یا همایش، موضوع تولید و سرمایه‌گذاری به بحث گذاشته شود.

دکتر میثم حامدی، رئیس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار

دکتر حامدی، در ابتدا به توضیح جایگاه، ماهیت و عملکرد مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار پرداختند. ایشان در ادامه مباحث خود تحت عنوان «مروری بر بازارها و ابزارهای مالی» را ارائه دادند. ایشان با تشریح شماتیک بازارهای مالی، جایگاه بازار سرمایه در این طرح را تشریح کردند. ایشان توضیح دادند که در صورت عدم تأمین نگاه خریدار، ابزارهای بازار مالی شکست خواهد خورد. از نگاه ایشان هدف و قصد افراد در بازار سرمایه مجموعه‌ای از تأمین مالی، سرمایه‌‏گذاری، پوشش ریسک و سفته‌بازی است. ایشان در ادامه به توضیح انواع سهام و اوراق پرداختند و مزایا و معایب هر یک را تشریح کردند. ایشان بر اهمیت اوراق وکالت و کارایی آن در شرایط فعلی تأکید کردند.

دکتر علی کیانی‌راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

دکتر علی کیانی‌راد، به موضوع نرخ‌گذاری دستوری و معایب آن پرداختند. ایشان تشریح کردند که می‌توان فرایند واردات و فروش کالاها و نهاده‌ها را با استفاده از بورس کالا، به جای سامانه بازارگاه، سامان داد. بر این اساس، واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای ضروری، کالاها را پس از خرید از خارج، در داخل کشور پیش‌فروش می‌کند تا تأمین ارز صورت بگیرد. دولت می‌تواند، به‌جای نرخ‌گذاری دستوری، در اینجا ورود کرده و ملاک تخصیص ارز  را پیش‌فروش انجام شده قرار دهد. ملاک عمل برای گرفتن تعرفه گمرک نیز انبار کالایی باشد که تحت کنترل بورس کالاست. براین‌اساس نه‌تنها می‌توان ارزیابی دقیقی از بازار توسط دولت صورت داد؛ بلکه از رانت نیز جلوگیری کرد. اما کاملاً برعکس، نه‌تنها فرصت رانت و فساد و را فراهم کرده‌ایم؛ بلکه در بودجه 1402 تعرفه را کاهش داده و تولید نهاده‌ها در داخل را از بین برده‌ایم. با مدل بورس کالا و ایجاد شفافیت می‌توان جلوی بسیاری از این موارد را گرفت.

دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی، مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی

دکتر اسماعیلی  توضیح دادند سیاست‌گذار گویی از عدم ردیابی و طولانی‌شدن مسیر نگران است؛ بنابراین کل مسیر را کنار می‌گذارد و کل مسیر را به سه مرحله شامل تخصیص ارز 28500 تومانی، خرید کالا و تحویل به مصرف‌کننده تقلیل می‌دهد. با این کار تصور می‌کند که ردیابی، کنترل و نظارت به شکل راحت‌تری صورت می‌پذیرد.

دکتر محمد نعمتی، مشاور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

دکتر نعمتی، به مشکل تأمین مالی در کشور تأکید کردند. ایشان روی موضوع خاص مسکن و تأمین مالی آن تمرکز کردند و خواستار تشکیل کارگروه‌هایی توسط مجمع در این زمینه شدند. ایشان توضیح دادند که آشنایی کامل با شیوه‌های تأمین مالی برای مدیران دستگاه‌ها ضروری است. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کردند که علی‌رغم گسترش بازارها و ابزارها در بازار سرمایه، هنوز ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد صورت نگرفته است.

اعضای مجمع، در انتهای جلسه در مورد  تشکیل کارگروه‌ها توسط مجمع به اجماع رسیدند تا موضوعات مختلف مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی در این کارگروه‌ها بحث شود تا طرح‌هایی که در هیات وزیران مطرح می‌شود، با کارشناسی بیشتری مطرح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *